|
حقوق |
|
حقوق جزای عمومی-استاد پروینی |
قانون مدنی کاربردی اسفند 89 تا خرداد 90 ترم دوم استاد گرامی دکتر علی نظری تهیه و تدوین : سیف اله میرزایی دعاوی به دو گونه اند : 1) دعاوی حقوقی: (مدنی): طرفین دعوی(خواهان ، خوانده) . با دادخواست . در دادگاه حقوقی _ در دادگاه تجدید نظر . اجرای احکام مدنی منحل شده که برای اجراء در دادگاه حقوقی (مدنی) 2) دعاوی کیفری:(جزایی): طرفین دعوی( شاکی ،متهم ) با شکوائیه در دادسرا { بازپرس ،دادیار، دادستان}_ 3)با کیفرخواست دادستان_ در دادگاه کیفری یا دادگاه انقلاب یا دادگاه کیفری استان _ . در دادگاه تجدید نظر قابل تجدید نظر خواهی است .احکام دادگاه کیفری استان در دیوانعالی کشور قابل تجدید نظر خواهی است اجرای احکام کیفری که در دادسرا میباشد برای اجرای حکم. اجــــــــــــــــــــــــاره ماده 466 ق م : اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره میشود. اجاره دهنده را موجر اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. تعریف اجاره (تعریف حقوقدانان) : تملیک منفعت به عوض معلوم عین مستأجره : میتواند اشیاء یا حیوان باشد (منفعت) و یا عمل انسان باشد (اجرت) عوض چیست؟ مالی که از طرف مستأجر در مقابل تملیک منافع به موجر تملیک یا تعهد میشود عوض شامل چه چیزهایی میشود؟ 1.عین معین 2.منفعت 3.حق قابل انتقال (امتیاز) 4. عمل 5.کلّی فی ذمه شروط عقود: 1.ایجاب 2. قبول 3.قصد انشاء خصوصیات عقد اجاره: 1) عقد اجاره عقد لازم است. مادۀ 185 ق م : هیچ یک از طرفین حق فخس معامله را ندارند.مگر باهم تراخی کنند(اقاله) یا یکی از خیارات 2)عقد اجاره تملیکی است : مستأجر مالک منفعت و موجر مالک مال الاجاره میشود. 3)عقد اجاره با قصد انشاء محققق مییابد: ایجاب ( موجر ) قبول ( مستأجر ) 10 خیار داریم که 3 تا از آنها برای بیع است. مادۀ 396 ق م : اقسام خیارات خیارمجلس خیارشرط خیاررؤیت و تخلف وصف خیارعیب خیارتبعّض صفقه خیارحیوان خیارتأخیر ثمن خیارغبن خیارتدلیس خیارتخلف شرط اجارۀ مال مشاع ( مادۀ 475 ق م ) : مال مشاع را میتوان اجاره داد ولی تسلیم آن با اجازۀ شریک میسر است. عقد لازم چیست؟ آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه ( مادۀ 185 ق م ) عقد جایز چیست؟ آن است که هر یک از طرفین بتوانند هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند.( مادۀ 186 ق م ) شروط صحت عقد اجاره : 1 ) شروط مربوط به طرفین عقد : مادۀ190ق م قصد و رضا اهلیت موضوع معین باشد مشروعیت داشته باشند معلوم ( 216 ق م ) قدرت تسلیم عین مستأجره ( 470 ق م ) مالک منافع باشد ( 473 و 474 ق م ) معین ( 190 ق م ) استفاده با بقاء عین مستأجره ( ق م 471) امکان استفاده از مورد اجاره ( 477 ق م ) عین کلی (482 ق م ):اگر عین کلی باشد اجاره درست است. یعنی مثلاًطرف بگوید یک ماشین سمندی(عین کلی)به تو اجاره دادم . اگر هر سمندی بدهد مورد اجاره محسوب میشود . 3 ) شروط مربوط به عوض : معلوم باشد معین باشد عوض در اشیاء و حیوانات را مال الاجاره می گویند. در انسان اجرت گویند . آنچه را که در قرار داد تعیین نشده اجرت المثل و آنچه را که در قرارداد تعیین شده اجرت المسمی مینامند 4 ) شروط مربوط به منفعت : معلوم باشد معین باشد مشروع باشد عقلایی باشد شروط اهلیت چیست؟ 1. بالغ باشد یعنی صغیر نباشد ( دختر 9 و پسر 15 سال تمام قمری ) 2 . عاقل باشد یعنی مجنون نباشد 3 . رشید باشد به سن قانونی رسیده باشد (18 سال )یا گواهی رشد داشته باشد در واقع یعنی محجور نباشد نداشتن اهلیت (بالغ ،عاقل ، رشید ) باعث بطلان معامله میشود. (مادۀ 212 ق م ) ولی معامله با محجورین نافذ نیست (مادۀ213 ق م ) یعنی بعد از برطرف شدن حجر با رضایت معامله صحیح است. مزارعه: 518 ق م دو نفر باهم قراردادی میبندند که یک نفر زمین و دیگری در آن زراعت کرده وسود حاصل را با هم قسمت میکنند. به واگذارکنندۀ زمین مالک یا مزارَع وبه دیگری عامل یا مزارِع گویند. مادۀ 518 ق م : مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر میدهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند. هر عقدی شرایطی دارد :1) شرایط اساسی صحت معامله (مادۀ 190 ق م ) 2)شرایط مختص عقد مزارعه ( 6 مورد) 522 ق م " 1 . مزارَع ،مالک منافع زمین باشد 523 ق م " 2 . قابلیت زمین برای زرع مورد نظر 524 ق م " 3 . مشخص بودن نوع زرع 521 ق م " 4 . مشخص بودن بذر یا عوامل که بر عهدۀ کدامیک از طرفین باشد. 519 ق م " 5. مشخص بودن سهم عامل بطور مشاع (مثلاً 3/1 2/1 یک تن گندم قبول نیست چون محصول مشخص نیست) 518 ق م " 6.مدت باید مشخص باشد . هم میتواند متصل به عقد باشد هم منفصل به عقد عقد مزارعه عقدی است لازم : ( مادۀ525) یعنی نمی توان یکطرفه آنرا فخس کرد. ولی از خیارات میتوان استفاده نمود از جمله خیار غبن (مادۀ 526 ق م ) تکالیف و حقوق مالک: خراج و مالیات زمین برعهدۀ مالک است.542ق م خراج و مالیات محصول بعد از برداشت،از محصول برداشت شده هر کس از سهم خودش مالیاتش را میدهد. 531ق م مالک حق دارد زمین را منتقل کند (بفروشد) 522 ق م حقوق و تکالیف عامل: مادۀ 534 : عامل باید هر عملی که برای کاشت لازم است انجام دهد. مادۀ 536 : عامل باید به طور متعارف از زراعت نگهداری کند.وهزینۀ شخم ،کاشت،برداشت با عامل است. مادۀ 537 : عامل باید هر آنچه که معین شده است بکارد. مثلاً اگه بجای گندم، سیب زمینی کاشت وبجای 4/3،3/2سیبزمینی . برداشت کرد باید به عوض آن اجرت المثل بدهد. : زمین نزدعامل امانت است . اگر تعدی یا تفریط کند یا آنرا از بین ببرد مسئول است. مادۀ 541 : عامل حق دارد برای زراعت اجیر (کارگر)بگیرد. عامل حق دارد شریک شود . ولی نمیتواند معامله را منتقل کند. نمیتواند زمین را تسلیم کند مگر با رضایت مالک مســــــاقـــــــــــــات: 543 ،544 ، 545 مساقات معاملهای است که بین صاحب درخت یا امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع میشود. ثمره اعمّ است از : میوه ، برگ ، گل وغیره آن مالک را مُساقی و عامل را مساقر یا ساقی گویند شرایط مختص مساقات: 1- اصل درخت عیناً یا منفعتاً متعلق به مالک باشد. 2- تعداد درختان باید معین باشد. 3- باید معلوم باشد یعنی مردد نباشد. 4- حصه مشاع معین از ثمره سهم مشاع یعنی 4/1میوه از ثمرۀ این باغ وزن نباید داشته باشد. بوته خربزه و خیار و امثال اینها نمیشودچون ثابت نیست ولی مثلاً تمشک میشود ماده 543 - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن . ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل شود یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید مضاربه: 22/1/90 ماده 546 - مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد . ماشینی را برای کار کردن سپرده به کسی این عقد مضارعه نیست و یا طلبی را به عنوان سرمایه کار بسپارد ،این مورد نیز عقد مضاربه نمیباشد .فقط وجه نقد. ماده 548 - حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد . مثلاً مالک 5/4 و عامل 5/1 باید کسری باشد . ماده 549 - حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد. سهمه هم هر یک باید دقیقاً در قرارداد نوشته شود .مثلاً مالک 5/4 و عامل 5/1 منجزاً یعنی حتمی، یعنی همه بفهمند که 5/1و4/5 و اگر مشخص نبود درعرف معلوم بود درست است. ماده 550 - مضاربه عقدی است جایز . ماده 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین سفه یعنی نادان ، کسی که در امور مالی خود ناتوان است 1) 2)در صورت مفلس شدن مالک مفلس یعنی بیچیز، نادار شدن، ورشکسته 3)در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح یعنی تلف شدن سرمایه و سودش ماده 552 - هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضا مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک: یعنی من دو میلیون تومان میدهم به مدت یک سال آیا بعد از شش ماه میتوانم بیایم بگویم پول را بده .می توانیم ولی عقد باطل است.وفخس میشود. ماده 553 - در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند. اگر مورد معامله را مشخص نکرده باشیم ، باید رعایت کنیم و جنسی که در عرف است مثلاً لوازم خانه بخریم. ماده 554 - مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک پولی را که مالک به ما میدهد تا تجارت کنیم را نمی توان به کسی دیگر داد و با او قرار داد مگر با اجازۀ مالک ماده 555 - مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود . ماده 556 - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی . ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است . ماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند . ماده 559 - در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد . ماده 560 - به غیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است جعاله: ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین . ماده 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند . ماده 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است . ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردود و کیفیات آن نامعلوم باشد . ماده 565 - جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناءعمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد . ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل . ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد . ماده 568 - اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد . ماده 569 - مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است . ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است . شرکت: 29/1/90 ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه . ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری . ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزاج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها . ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود . ماده 575 - هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد . ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود . ماده 577 - شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی . ماده 578 - شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند . ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می توانند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند . ماده 580 - اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکا دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد . ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود ماده 582 - شریکی که بدون اذن یا در خارج ازحدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است . ماده 583 - هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند . ماده 584 - شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی . ماده 585 - شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت که بخواهد می تواند رجوع کند . ماده 587 - شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود : 1 ) در صورت تقسیم . 2 ) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت . ماده 588 - در موارد ذیل شرکا ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند : 1 ) در صورت انقضاءمدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع . 2 ) در صورت فوت یا محجورشدن یکی از شرکا . ودیعه: 5/2/90 :عقدی است که یک طرف به طرف دیگر مالی را بسپارد تا بصورت مجانی نگهداری کند ودیعه گذار : مودع و و دیعهگیر : مستودع یا امین . ودیعه عقدی است جایز مادۀ611 ق م شروط عقد ودیعه: شروط اساسی صحت عقد درماده 190 ق م: (قصد و رضا – موضوع معین – مشروع – اهلیت) _ اهلیت دو طرف 610 ق م :اگر مالی را از کسی که اهلیت ندارد به ودیعه بگیریم باید آنرا به ولی او رد کنیم.اگرمال تلف شود ضامنیم ایجاب و قبول { مادۀ608:در ودیعه قبول امین لازم است اگر امین قبل نکند یا اکراه یا اجبارداشته باشد ،ضامن نیست. } کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که:(مادۀ609) 1 ) مالک باشد 2 ) قائم مقام مالک باشد 3 ) یا از طرف مالک صراحتاً مجاز باشد 4 ) یا از طرف مالک ضمنآً مجاز باشد . مثلاً ولی یا قیم نکته بسیار مهم : تعیین مدت موجب لازم شدن عقد جایز نمی¬شود. مگر ضمن عقد خارج شرط شده باشد .پس وکالت بلا عزل عقد صحیحی نمی¬تواند باشد. تعهدات امین: امانت: 1)امانت قانونی(شرعیه): 1. قهری سیلی آمده ماشینی را آورده در زمین من آن ماشین امانت است 2. مالک ندانسته مالی را در اختیار فردی قرار ¬دهد. لباسی را به اتوشوئی میدهیم در جیبش پول بوده 3. با اجازۀ قانون مانند: مال پیدا شده ،مالی که از صغیر میگیریم،خرید مال مسروقه امانت مالکانه: عاریه: 12/2/90 قرض: قمار وکالت...............................................................................................اتمام.................................................................
2 ) شروط مربوط به مورد اجاره :
+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 18:38 توسط parham |
| ||||||