X
تبلیغات
حقوق - قانون مدنی کاربردی

حقوق

حقوق جزای عمومی-استاد پروینی

قانون مدنی کاربردی

اسفند 89  تا  خرداد 90    ترم دوم استاد گرامی دکتر علی نظری

تهیه و تدوین :   سیف اله میرزایی

دعاوی به دو گونه اند :

1)      دعاوی حقوقی: (مدنی):  طرفین دعوی(خواهان ، خوانده) .  با دادخواست  . در دادگاه حقوقی  _  در دادگاه تجدید نظر .   اجرای احکام  مدنی منحل شده که برای اجراء  در دادگاه حقوقی (مدنی)

2)      دعاوی کیفری:(جزایی):     طرفین دعوی( شاکی ،متهم )       با شکوائیه       در دادسرا {  بازپرس ،دادیار، دادستان}_           

 3)با کیفرخواست دادستان_  در   دادگاه کیفری  یا  دادگاه انقلاب    یا  دادگاه کیفری استان _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   . در دادگاه تجدید نظر         قابل تجدید نظر خواهی است

.احکام دادگاه کیفری استان   در  دیوانعالی کشور      قابل تجدید نظر خواهی است

اجرای احکام  کیفری که در دادسرا می­باشد برای اجرای حکم.

اجــــــــــــــــــــــــاره

ماده 466 ق م :    اجاره عقدی است که بموجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می­شود.

اجاره دهنده را موجر        

 اجاره کننده را مستأجر

و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.

تعریف اجاره (تعریف حقوقدانان) :            تملیک منفعت به عوض معلوم

عین مستأجره : میتواند اشیاء یا حیوان باشد (منفعت) و یا عمل انسان باشد (اجرت)

عوض چیست؟   مالی که از طرف مستأجر در مقابل تملیک منافع به موجر تملیک یا تعهد میشود

عوض شامل چه چیزهایی می­شود؟

1.عین معین

2.منفعت

3.حق قابل انتقال      (امتیاز)

4. عمل                 

5.کلّی فی ذمه

شروط عقود:

1.ایجاب

2. قبول

3.قصد انشاء

خصوصیات عقد اجاره:

1) عقد اجاره عقد لازم است.  مادۀ 185 ق م : هیچ یک از طرفین حق فخس معامله را ندارند.مگر باهم تراخی کنند(اقاله) یا یکی از خیارات

2)عقد اجاره تملیکی است :                        مستأجر مالک منفعت  و موجر مالک مال الاجاره می­شود.

3)عقد اجاره با قصد انشاء محققق می­یابد:      ایجاب  ( موجر )      قبول  ( مستأجر )

10 خیار داریم که 3 تا از آنها برای بیع است.

مادۀ 396 ق م : اقسام خیارات

خیارمجلس

خیارشرط

خیاررؤیت و تخلف وصف

خیارعیب

خیارتبعّض صفقه

خیارحیوان

خیارتأخیر ثمن

خیارغبن

خیارتدلیس

خیارتخلف شرط

اجارۀ مال مشاع  (  مادۀ 475 ق م ) :

مال مشاع را می­توان اجاره داد ولی  تسلیم آن با اجازۀ  شریک میسر است.

عقد لازم چیست؟      آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معینه ( مادۀ 185 ق م )

عقد جایز چیست؟      آن است که هر  یک از طرفین بتوانند هر وقت بخواهند آن را فسخ کنند.( مادۀ 186 ق م )

  شروط صحت عقد اجاره :

1 )  شروط مربوط به طرفین عقد   :          مادۀ190ق م

قصد و  رضا

 اهلیت

موضوع معین باشد

مشروعیت  داشته باشند


2 )  شروط مربوط به مورد اجاره   :

معلوم          ( 216 ق م )

قدرت تسلیم عین مستأجره       ( 470 ق م )

مالک منافع باشد              (  473 و 474  ق م )

معین           ( 190 ق م )

استفاده با بقاء عین مستأجره  (  ق م 471)

امکان استفاده از مورد اجاره       ( 477 ق م )

عین کلی (482 ق م ):اگر عین کلی باشد اجاره درست است. یعنی مثلاًطرف بگوید یک ماشین سمندی(عین کلی)به تو اجاره دادم . اگر هر سمندی بدهد مورد اجاره محسوب می­شود

 

 

 

.

 

3 )  شروط مربوط به عوض  :

معلوم باشد

معین باشد

عوض در اشیاء و حیوانات  را مال الاجاره می گویند.

در انسان اجرت گویند .    آنچه را که در قرار داد تعیین نشده اجرت المثل

    و آنچه را که در قرارداد تعیین شده اجرت المسمی می­نامند

4 )  شروط مربوط به منفعت  :

معلوم باشد

معین باشد

مشروع باشد

عقلایی باشد

شروط اهلیت چیست؟    

1. بالغ باشد    یعنی صغیر نباشد   ( دختر 9  و پسر 15 سال تمام قمری )

2 . عاقل باشد   یعنی مجنون نباشد

3 . رشید باشد  به سن قانونی رسیده باشد (18 سال )یا گواهی رشد داشته باشد  در واقع یعنی  محجور نباشد

نداشتن اهلیت (بالغ ،عاقل ، رشید ) باعث بطلان معامله می­شود.  (مادۀ  212   ق م )

ولی معامله با محجورین نافذ نیست (مادۀ213 ق م )   یعنی بعد از برطرف شدن حجر با رضایت معامله صحیح است.

مزارعه:       518 ق م

دو نفر باهم قراردادی می­بندند که یک نفر زمین و دیگری در آن زراعت کرده وسود حاصل را با هم قسمت می­کنند.

به واگذارکنندۀ زمین مالک یا مزارَع                           وبه دیگری عامل یا مزارِع     گویند.

مادۀ 518 ق م :     مزارعه عقدی است که بموجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می­دهد که آن را زراعت کرده     و حاصل را تقسیم کنند.

هر عقدی شرایطی دارد :1) شرایط اساسی صحت معامله   (مادۀ   190 ق م )     

                               2)شرایط مختص عقد مزارعه ( 6 مورد)

 522   ق م "    1 . مزارَع ،مالک منافع زمین باشد             

523    ق م "    2 . قابلیت زمین برای زرع مورد نظر

524    ق م "     3 . مشخص بودن نوع زرع

521    ق م "     4 . مشخص بودن بذر یا عوامل که بر عهدۀ کدامیک از طرفین باشد.

519     ق م "     5. مشخص بودن سهم عامل بطور مشاع  (مثلاً 3/1  2/1   یک تن گندم قبول نیست چون محصول مشخص نیست)

518    ق م "      6.مدت باید مشخص باشد . هم می­تواند متصل به عقد باشد هم منفصل به عقد

عقد مزارعه عقدی است لازم :    ( مادۀ525)       یعنی نمی توان یکطرفه آنرا فخس کرد.

ولی از خیارات می­توان استفاده نمود  از جمله خیار غبن  (مادۀ 526 ق م )

تکالیف و حقوق مالک:

خراج و مالیات زمین برعهدۀ مالک است.542ق م

خراج و مالیات محصول بعد از برداشت،از محصول برداشت شده هر کس از سهم خودش مالیاتش را می­دهد. 531ق م

مالک حق دارد زمین را منتقل کند (بفروشد)  522 ق م

حقوق و تکالیف عامل:

مادۀ 534  :  عامل باید هر عملی که برای کاشت لازم است انجام دهد.

مادۀ 536  :  عامل باید به طور متعارف از زراعت نگهداری کند.وهزینۀ شخم ،کاشت،برداشت با عامل است.

مادۀ 537  :  عامل باید هر آنچه که معین شده است بکارد.   مثلاً اگه بجای گندم، سیب زمینی کاشت وبجای 4/3،3/2سیب­زمینی                                         .                                                                            برداشت کرد باید به عوض آن اجرت المثل بدهد.

                :  زمین نزدعامل امانت است . اگر تعدی یا تفریط کند یا آنرا از بین ببرد مسئول است.

مادۀ 541   :      عامل حق دارد برای زراعت اجیر (کارگر)بگیرد.

                      عامل حق دارد شریک شود .

                      ولی نمی­تواند معامله را منتقل کند.           

                      نمی­تواند زمین را تسلیم کند مگر با رضایت مالک

مســــــاقـــــــــــــات:    543 ،544 ،  545

مساقات معامله­ای است که بین صاحب درخت یا امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می­شود.

ثمره اعمّ است از :  میوه  ، برگ ، گل وغیره آن

مالک را مُساقی        و عامل را مساقر   یا ساقی گویند

شرایط مختص مساقات:

1- اصل درخت عیناً یا منفعتاً متعلق به مالک باشد.

2- تعداد درختان باید معین باشد.

3- باید معلوم باشد یعنی مردد نباشد.

4- حصه مشاع معین از ثمره      سهم مشاع یعنی 4/1میوه از ثمرۀ این باغ                               وزن نباید داشته باشد.

بوته خربزه و خیار و امثال اینها نمی­شودچون ثابت نیست ولی مثلاً تمشک می­شود

ماده 543 - مساقات معامله ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیره آن .

ماده 544 - در هر مورد که مساقات باطل شود یا فسخ شود تمام ثمره مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود

ماده 545 - مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است در مورد عقد مساقات نیز مرعی خواهد بود مگر اینکه عامل نمی تواند بدون اجازه مالک معامله را به دیگری واگذار یا با دیگری شرکت نماید

مضاربه:                                                                                                                                                  22/1/90

ماده 546 - مضاربه عقدی است که بموجب آن احد متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. 

 ماده 547 - سرمایه باید وجه نقد باشد .

ماشینی را برای کار کردن سپرده به کسی این عقد مضارعه نیست

و یا طلبی را به عنوان سرمایه کار بسپارد ،این مورد نیز عقد مضاربه نمی­باشد .فقط وجه نقد.

 ماده 548 - حصه هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جز مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد .

مثلاً مالک 5/4   و  عامل 5/1     باید کسری باشد .

 ماده 549 - حصه های مزبوره در ماده فوق باید در عقد مضاربه معین شود مگر اینکه در عرف منجزاً معلوم بوده و سکوت در عقد منصرف به آن گردد.

سهمه هم هر یک باید دقیقاً در قرارداد نوشته شود .مثلاً مالک 5/4   و  عامل 5/1 منجزاً یعنی حتمی، یعنی همه بفهمند که 5/1و4/5 و اگر مشخص نبود درعرف معلوم بود درست است.    

 ماده 550 - مضاربه عقدی است جایز .

 ماده 551 - عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می شود

در صورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین                   سفه یعنی نادان ، کسی که در امور مالی خود ناتوان است 1)

2)در صورت مفلس شدن مالک                                     مفلس یعنی بی­چیز، نادار شدن، ورشکسته

3)در صورت تلف شدن تمام سرمایه و ربح                     یعنی تلف شدن سرمایه و سودش

ماده 552 - هر گاه در مضاربه برای تجارت مدت معین شده باشد تعیین مدت موجب لزوم عقد نمی شود لیکن پس از انقضا مدت مضارب نمی تواند معامله بکند مگر به اجازه جدید مالک:

یعنی من دو میلیون تومان می­دهم به مدت یک سال آیا بعد از شش ماه می­توانم بیایم بگویم پول را بده .می توانیم ولی عقد باطل است.وفخس می­شود.

 ماده 553 - در صورتی که مضاربه مطلق باشد یعنی تجارت خاصی شرط نشده باشد عامل می تواند هر قسم تجارتی را که صلاح بداند بنماید ولی در طرز تجارت باید متعارف را رعایت کند.

اگر مورد معامله را مشخص نکرده باشیم ، باید رعایت کنیم و جنسی که در عرف است مثلاً لوازم خانه بخریم. 

 ماده 554 - مضارب نمی تواند نسبت به همان سرمایه با دیگری مضاربه کند یا آن را به غیر واگذار نماید مگر با اجازه مالک

پولی را که مالک به ما می­دهد تا تجارت کنیم را نمی توان به کسی دیگر داد و با او قرار داد مگر با اجازۀ مالک

 ماده 555 - مضاربه باید اعمالی را که برای نوع تجارت متعارف و معمول بلد و زمان است بجا آورد ولی اگر اعمالی را که بر طبق عرف بایستی به اجیر رجوع کند خود شخصا انجام دهد مستحق اجرت آن نخواهد بود .

ماده 556 - مضارب در حکم امین است و ضامن مال مضاربه نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده 557 - اگر کسی مالی برای تجارت بدهد و قرار گذارد که تمام منافع مال مالک باشد در این صورت معامله مضاربه محسوب نمی شود و عامل مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که عامل عمل را تبرعا انجام داده است .

ماده 558 - اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و یاخسارات حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است مگر اینکه بطور لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند .

ماده 559 - در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده قبل احکام مضاربه جاری و حق المضاربه به آن تعلق بگیرد .

ماده 560 - به غیر از آنکه فوقا مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که بموجب عقد بین طرفین مقرر است

جعاله:

ماده 561 - جعاله عبارت است از التزام شخصی به اداء اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین .  

 ماده 562 - در جعاله ملتزم را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل می گویند .

ماده 563 - در جعاله معلوم بودن اجرت من جمیع الجهات لازم نیست بنابر این اگر کسی ملتزم شود که هر کس گم شده او را پیدا کند حصه مشاع معینی از آن مال او خواهد بود جعاله صحیح است .

 ماده 564 - در جعاله گذشته از عدم لزوم تعیین عامل ممکن است عمل هم مردود و کیفیات آن نامعلوم باشد .

ماده 565 - جعاله تعهدی است جائز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است هر یک از طرفین می توانند رجوع کنند ولی اگر جاعل در اثناءعمل رجوع نماید باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد .

ماده 566 - هر گاه در جعاله عمل دارای اجزاء متعدد بوده و هر یک از اجزاء مقصود بالاصاله جاعل بوده باشد و جعاله فسخ گردد عامل از اجرت المسمی به نسبت عملی کرده است مستحق خواهد بود اعم از اینکه فسخ از طرف جاعل باشد یا از طرف خود عامل .

 ماده 567 - عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد .   

 ماده 568 - اگر عاملین متعدد به شرکت هم عمل را انجام دهند هر یک به نسبت مقدار عمل خود مستحق جعل می گردد .   

 ماده 569 - مالی که جعاله برای آن واقع شده است از وقتی که بدست عامل می رسد تا به جاعل رد کند در دست او امانت است .  

 ماده 570 - جعاله بر عمل نامشروع و یا بر عمل غیر عقلائی باطل است .

شرکت:                                                                                                                                                     29/1/90

ماده 571 - شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد بنحو اشاعه .

  ماده 572 - شرکت اختیاری است یا قهری .

 ماده 573 - شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکا از قبیل مزاج اختیاری یا قبول مالی مشاعا در ازاء عمل چند نفر و نحو اینها .

 ماده 574 - شرکت قهری اجتماع حقوق مالکین است که در نتیجه امتزاج یا ارث حاصل می شود .

 ماده 575 - هر یک از شرکا به نسبت سهم خود در نفع و ضرر سهیم می باشد مگر اینکه برای یک یا چند نفر از آنها در مقابل عملی سهم زیادتری منظور شده باشد .

 ماده 576 - طرز اداره کردن اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکا خواهد بود .

ماده 577 - شریکی که در ضمن عقد به اداره کردن اموال مشترک ماذون شده است می تواند هر عملی را که لازمه اداره کردن است انجام دهد و به هیچ وجه مسئول خسارات حاصله از اعمال خود نخواهد بود مگر در صورت تفریط یا تعدی .  

 ماده 578 - شرکا همه وقت می توانند از اذن خود رجوع کنند مگر اینکه اذن در ضمن عقد لازم داده شده باشد که در این صورت مادام که شرکت باقی است حق رجوع ندارند .

 ماده 579 - اگر اداره کردن شرکت بعهده شرکا متعدد باشد بنحوی که هر یک بطوراستقلال ماذون در اقدام باشد هر یک از آنها می توانند منفردا به اعمالی که برای اداره کردن لازم است اقدام کند .

 ماده 580 - اگر بین شرکا مقرر شده باشد که یکی از مدیران نمی تواند بدون دیگری اقدام کند مدیری که به تنهائی اقدام کرده باشد در صورت عدم امضاء شرکا دیگر در مقابل شرکا ضامن خواهد بود اگر چه ماذونین دیگر امکان فعلی برای مداخله در امر اداره کردن موجود نبوده باشد .

ماده 581 - تصرفات هر یک از شرکا در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود

 ماده 582 - شریکی که بدون اذن یا در خارج ازحدود اذن تصرف در اموال شرکت نماید ضامن است .

ماده 583 - هر یک از شرکا می تواند بدون رضایت شرکا دیگر سهم خود را جزئا یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند .

 ماده 584 - شریکی که مال الشرکه در ید اوست در حکم امین است و ضامن تلف و نقص آن نمی شود مگر در صورت تفریط یا تعدی .

ماده 585 - شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او دارند

 ماده 586 - اگر برای شرکت در ضمن عقد لازمی مدت معین نشده باشد هر یک از شرکا هر وقت که بخواهد می تواند رجوع کند .

 ماده 587 - شرکت به یکی ازطرق ذیل مرتفع می شود :

1 ) در صورت تقسیم .

2 ) در صورت تلف شدن تمام مال شرکت .

 ماده 588 - در موارد ذیل شرکا ماذون در تصرف اموال مشترکه نمی باشند :

1 ) در صورت انقضاءمدت ماذونیت یا رجوع از آن در صورت امکان رجوع .

2 ) در صورت فوت یا محجورشدن یکی از شرکا .

  ودیعه:                                                                                                                                                   5/2/90 

:عقدی است که یک طرف به طرف دیگر مالی را بسپارد تا بصورت مجانی نگهداری کند

ودیعه گذار : مودع     و    و دیعه­گیر :  مستودع   یا   امین    .                               

ودیعه عقدی است جایز  مادۀ611 ق م

شروط عقد ودیعه:

شروط اساسی صحت عقد درماده  190 ق م:                     (قصد و رضا – موضوع معین – مشروع – اهلیت)

_  اهلیت دو طرف    610 ق م :اگر مالی را از کسی که اهلیت ندارد به ودیعه بگیریم باید آنرا به ولی او رد کنیم.اگرمال تلف شود ضامنیم

  ایجاب و قبول           { مادۀ608:در ودیعه قبول امین لازم است  اگر امین قبل نکند یا اکراه یا اجبارداشته باشد ،ضامن نیست. }

کسی میتواند مالی را به ودیعه گذارد که:(مادۀ609)

1 ) مالک باشد

2 ) قائم مقام مالک باشد

3 ) یا از طرف مالک صراحتاً مجاز باشد

4 ) یا از طرف مالک ضمنآً مجاز باشد . مثلاً ولی یا  قیم

نکته بسیار مهم :

 تعیین مدت موجب لازم شدن عقد جایز نمی¬شود.  مگر ضمن عقد خارج شرط شده باشد .پس وکالت بلا عزل عقد صحیحی نمی¬تواند باشد.

تعهدات امین:

امانت:

1)امانت قانونی(شرعیه):   1. قهری    سیلی آمده ماشینی را آورده در زمین من آن ماشین امانت است

                                   2. مالک ندانسته مالی را در اختیار فردی قرار ¬دهد. لباسی را به اتوشوئی میدهیم در جیبش پول بوده

                                   3. با اجازۀ قانون    مانند: مال پیدا شده ،مالی که از صغیر می­گیریم،خرید مال مسروقه

امانت مالکانه:             

عاریه:                                                                                                                                                    12/2/90

قرض:

قمار

وکالت...............................................................................................اتمام.................................................................

+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم شهریور 1390ساعت 18:38 توسط parham |


قانون جزای اسلامی از اقسام حقوق عمومی است.

تعریف حقوق جزا: شاخه ای ازحقوق عمومی است که در مورد جرائم و مجازاتها بحث می¬کند.
منابع حقوق جزا:

1) منابع اصلی یا اولیه حقوق جزای نوین: قانون اساسی - قوانین عادی – آراءوحدت رویه – معاهدات بین المللی – آئین نامه¬ها – بخشنامه¬ها

2) منابع اصلی یا اولیه حقوق جزای نوین: عرف و عادت - رویه قضایی - دکترین

3) منابع حقوق جزای اسلام: قرآن - سنت - عقل - اجماع

.
وظیفه حقوق جزای عمومی چیست؟
1.تعیین اعمال ممنوعه از لحاظ کم ضرر یا پر ضرر بودن آن
2.تعیین مجازاتها

موضوع حقوق جزا؟ جرائم و مجازاتها است


حقوق از نظر ماهیت و نحوه اجرا به دو دسته تقسیم میشود:
ماهیت ،شرایط، ارکان ،نحوه انتقال،نحوه سقوط حق ماهوی:
نحوه اجراء ،روش رسیدگی به مطالبه حق،آئین رسیدگی،آئین دادرسی و محاکمه ،نحوه طرح دعوی شکلی:




موضوع حقوق جزای عمومی:
ماهیت عمومی جرم – شرایط جرم – ارکان جرم – اقسام کلی مجاتزاتها – نحوه سقوط مجازاتها –نحوه تشدید مجازاتها یا تخفیف آنها بررسی میگردد.
1) جرم بصورت عمومی 2) مجازات بصورت عمومی

موضوع حقوق جزای اختصاصی" جرایم علیه اشخاص – اموال – امنیت":
ماهیت تک تک جرائم بصورت خاص یا موردی یا اختصاصی (سرقت – قتل-....) بررسی میگردد.

1)جرم بصورت خاص 2)مجازات بصورت خاص


حقوق کیفری شکلی یعنی:
آئین دادرسی کیفری ، کشف جرم ، تعقیب مجرم ، دادرسی ، محاکمه........حقوق کیفری شکلی است.

حقوق جزای خالی یعنی: حقوق جزای ماهوی

حقوق جزای عمومی در خصوص جرم بصور کلی بحث میکند.

تعریف حقوق جزای عمومی؟
شاخه ای از حقوق جزای ماهوی است که در مورد ماهیت جرم – ارکان و شرایط آن و اقسام مجازاتها بصورت کلی بحث میکند در مقابل حقوق جزای اختصاصی که در مورد تک تک جرائم بصورت خاص بحث میکند.




اهمیت حقوق جزای عمومی:
از آنجا که حفظ نظم جامعه و جلوگیری از تجاوز به حقوق دیگران نیاز به تعیین اعمال و رفتاری است که موجب برهم زدن نظم جامعه می¬شودو تعیین مجازات برای آنهاست بنابراین حقوق جزای عمومی که این وظیفه را بصورت کلی بر عهده دارد از اهمیت فراوانی برخوردار است . بویژه آنکه مقدمه حقوق جزای اختصاصی است . تا ما جرم را نشناسیم و اقسام مجازاتها را بصورت کلی ندانیم نمیتوانیم در مورد تک تک جرائم بحث کنیم.

جایگاه حقوق جزای عمومی:
شاخه ای از حقوق جزای ماهوی است که بعنوان پیش¬نیازحقوق جزای اختصاصی در مورد اصل جرم و مجازات بحث میکند.

جرم:
هر فعل یا ترک فعلی را که قانون آنرا منع کرده باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد را جرم گویند.
غصب منع شده ولی جرم نیست چون برای آن مجازات تعیین نشده مگر تصرف عدوانی
رشوه در شرکتهای خصوصی چون برای آن مجازات تعیین نشده جرم نیست (در کنوانسیون جرم است)


ارکان جرم:

1) رکن یا عنصور قانونی: آن ماده قانونی است که برای جرم خاص ،مجازات تعیین کرده است.
2) رکن مادی : عمل یا رفتار خاصی که با آن جرم انجام می شود.(فعل یا ترک فعل)
3) رکن معنوی: نیت مجرمانه و قصد فعل

اصول حاکم بر حقوق جزا:
1- اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
2- اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کشوری
3- اصل سرزمینی بودن قوانین کشوری
4- اصل صلاحیت شخصی
5- اصل صلاحیت واقعی

اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها:
1.قانون تصدیق میکند که چه اموری جرم است
2. و جرائم چه مجازاتی دارند.

دلائل (مبانی)اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها:
حفظ منافع اجتماعی 3 قاعده قبح عقاب بلا بیان 1
جلوگیری از خودکامگی 4 توجه به منافع فردی 2

1- قاعده قبح عقاب بلا بیان: دلیلیست عقلی زیرا با توجه با این قاعده ،ناپسند است که افراد را بدون اعلام و بیان قبلی با اتهام جرم مورد عقاب و مجازات قرار داد. اینکار زمانی رواست که پیشاپیش گفته باشیم که چه چیزی جرم است و چه مجازاتی دارد.
2- توجه به منافع فردی: یعنی آنکه این اصل منافع افراد جامعه را تعمین میکند.زیراافراد جامعه زمانی را که نسبت به انواع جرائم و میزان مجازات آنهاآشنایی داشته باشندمرتکب جرم نمیشوندو هرگاه مرتکب جرم هم بشوندمطمئن هستند که قضات بصورت خودکامه آنها را مجازات نمیکنند.
3- حفظ منافع اجتماعی:تعیین قانونی میزان و مصادیق جرائم و مجازاتها از وقوع بی¬نظمی و هرج ومرج در جامعه جلوگیری می¬کند(یک روش واحد)زیرا با این اصل در تمام کشور یک ضابطه حاکم خواهد بود.اینگونه نیست که در هر منطقه بر اساس سلیقه حاکمان،جرائم و میزان مجازات آن تعیین شودواختلاف رویه پیش آیدکه خود موجب هرج ومرج است.
4- جلوگیری از خودکامگی:چون بموجب این اصل تعداد جرائم و مجازات آنها توسط قانونگذاران یک کشور تعیین می¬شودو اجرای آن توسط قضات می¬باشد با اصل تفکیک قوی از خودکامگی و استبداد رای قضات جلوگیری می¬شود.

نتایج اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها:
1.تفسیر قوانین کیفری بایدبه نفع متهم باشد.
2. تفسیر قوانین کیفری بایدمضیق(محدود)باشد
3.عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری
4.لزوم انتشار قوانین کیفری برای مردم

قلمروی زمانی قوانین کیفری: قاعدۀ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری

اجرای قوانین کیفری مربوط به حال و آینده است و به گذشته سرایت نمیکند مگراینکه به حال متهم مساعد تر و خفیفتر باشدویا قوانین کیفری شکلی که هرچه جدیدتر باشد، کاملتروپیشرفته تر و مساعدتراست.
زیرا گذشتگان از این قوانین اطلاع نداشته اند تا بتوانند آنرا رعایت کنند.
این موضوع در غالب قاعدۀ عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری بیان می¬شود.

دلائل:
دلائل شرعی :آیات قرآن دلالت میکندکه مردم را بخاطر اعمالی را که نمی¬دانسته اند گناه است ،مجازات نمیکنند.
ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا (اسری15) تا رسولی مبعوث نکرده¬ایم عذاب نمی¬کنیم.
عفی الله عن ما سلف (مائده95) بخشید خداوند از آن چیزی که گذشته است.
دلائل عرفی:مردم کسی را بخاطر عملی که ندانسته¬اند جرم است و بعداًجرم شده مجازات نمی¬کنند.در قوانین اکثر کشورها ای موضوع رعایت شده است.
قوانین کیفری از چه زمانی دارای اثر می¬باشد؟
از زمان لازم¬الاجرا شدن 15 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی کشور و قبل از آن هیچ اثری ندارد.


استثناعات عطف بما سبق :

1. قوانین ماهوی حقوق جزایی که به حال متهم مساعد تر یا خفیفتر باشد به گذشته بر می¬گردد.
مثلاً:در قانون جدید مجازات نقدی جایگزین حبس شده با توجه به قاعدۀ تفسیر قانون به نفع متهم قوانین گذشته اجرا می¬شود.

2.قوانین کیفری شکلی جدیدتر که در مورد آئین رسیدگی ، قوانین دادرسی کیفری، شکل رسیدگی و...بحث می¬کند به گذشته بر می¬گردد.چون نسبت به قوانین قبلی خود جدید تر و کاملتر وپیشرفته تر است و به حال متهم مساعدتر میباشد.

قلمرو مکانی قوانین کیفری: اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری

به موجب این اصل قوانین کیفری تنها در محدودۀ جغرافیایی یک کشور اجرا می¬شود وخارج از مرزهای زمینی،هوایی و دریایی کشور قابل اجرا نیست مگرجرائم ارتکابی در هواپیما و کشتی هاوجرائم بین¬المللی
دلایل (مبانی)این اصل :
1. احترام به حاکمیت دولتها:هر کشوری هیات حاکمه ای دارد که توسط ملت آن کشور انتخاب می¬شوندکه برای شهروندان خود قوانینی تصویب و اجرا می¬کنند.
2. رعایت نظم جهانی:نظم جهانی وامنیت آن اقتضا میکند هر کشور،قوانین مربوط به خود را اجراء کند و در خصوص کشورهای دیگر ، دخالتی نداشته باشد.والا تنش¬های بین¬المللی میان حاکمان کشورها موجب جنگ و خونریزی می¬شود.

استثناعات اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری:
1. جرائم ارتکابی در هواپیما و کشتی ها صلاحیت رسیدگی با کشور صاحب آن هواپیما و کشتی و صاحب پرچم میباشد.
2. جرائم بین¬المللی مانند جنایات جنگی ،نسل کشی ، جرائم علیه بشریت ، تجاوز ارضی
3. صلاحیت تکمیلی کشوری اگر نتواند یا نخواهد صلاحیت با دادگاه بین المللی ICC است.

اصل صلاحیت شخصی: به موجب این اصل قوانین کیفری در خصوص اشخاص یک ملت قابلیت اجرا دارد هرچند آن اشخاص در خارج از سرزمین خود مرتکب جرم شده باشد.
دلائل:
- ملیّت "آنچه مایه پیوند اشخاص یک کشور است ملیت آنهاست نه سرزمین آنها . بنابراین اگر فردی ملیت ایرانی دارد در خارج از کشور مرتکب جرم شود باید به عنوان یک ایرانی با او برخورد شود وباید قوانین کیفری ایران در مورد او اجرا شود
- نقض قوانین کیفری توسط اشخاص یک کشور موجب خدشه دار شدن حیثیت کشور می¬شود هر چند آن جرم در خارج از کشور اتفاق افتاده باشد.
- همچنان که اشخاص تبعۀ یک ملت (ایرانیان)در خارج از کشور از منافع قوانین مدنی آن کشور برخوردارند باید پایبند به قوانین کشور متبوع خود هم باشند.

شرایط اجرای اصل صلاحیت شخصی:
1. ارتکاب جرم در خارج از کشور (اگر در ایران باشد اصل سرزمینی بودن جرائم کیفری جاری خاهد بود)
2. دسگیر و یافت شدن فرد در کشور
3.عدم محاکمه و مجازات او در خارج از کشور زیرا اصل منع محاکمه مجدد ایجاب می¬کند که فرد برای یک جرم تنها یکبار مجازات شود.
اصل صلاحیت واقعی:
به موجب این اصل هرگاه جرمی در خارج از کشور رخ داده باشد باید در خصوص قوانین کیفری حاکم بر جرم به منافع ملی و حاکمیت آن کشور توجه کرد .چنانچه حاکمیت یک کشورو منافع آن به خطر افتاده باشدقوانین آن کشور اجرا خواهد شد تا امنیت باز گردد.بنابراین ملاک در اینجا منافع ملی وحاکمیت یک کشور است که مورد صدمه قرار می¬گیرد.
جعل فرمان و دستخط یا مهر رهبری ، ریاست جمهوری ،ریاست قوا و ...چاپ اسکناس جعلی و ارز واسناد بانکی و...این موارد منافع ملی و حاکمیتی را خدشه دار میکند.

اقسام جرم:
جرم بر اساس ماهیت – نحوه ارتکاب - مرتکبین – آثارآن – مجازات مجرم تقسیم بندیهای مختلفی دارد.

تقسیم بندی جرم براساس ماهیت؛
1.
عرفی حکومت ها ایجاد می¬کنند مانند؛ اعدام، حبس ،جزای نقدی،مجازاتهای بازدارنده ازقبیل انفصال از خدمات دولتی و تبعید
شرعی ازطرف شرع مقدس واقع شده مانند؛ حدود،قصاص نفس و عضو،دیات ،تعزیرات
نوع جرم عادی
سیاسی
امنیتی
عمدی
غیر عمدی فاقد عنصور روانی
چه جرمی از لحاظ کوچک یا بزرگ خلاف جرم سبک – مجازات آن زیر 3ماه حبس مانند نداشتن گواهینامه درجرایم رانندگی
جنحه جرم متوسط – مانند خیانت در امانت - ضرب و شتم
جنایت جرم سنگین – مانندقتل - سرقت سنگین

تقسیم بندی جرم براساس نحوۀ ارتکاب ؛
1 آنی عناصر مادی و معنوی آن در یک زمان محقق می¬شود مثال:قتل ،سرقت،توهین
2 مستمر عناصر مادی و معنوی آن در طول زمان نسبتا طولانی محقق میشود ترک نفقه،حمل اسلحه غیر مجاز ،پوشیدن لباس نظامی
3 به عادت عناصر مادی و معنوی آن در طول زمان و باید بطوری باشد که مرتکب در اثر ارتکاب به جرم اعتیاد پیدا کند مثل؛اعتیاد به مواد مخدر،خرید و فروش مال مسروقه

تقسیم بندی جرم براساس مرتکبین ؛
1 جرایم عادی 4 جرایم روحانیون 6 جرایم مطبوعات
2 جرایم نظامی 5 جرایم سیاسی 7 جرایم اطفال

تقسیم بندی جرم براساس آثار و نتایج ؛
1 مطلق تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن نیست. مثل:توهین اگر چه طرف ناراحت نشود.
2 مقید تحقق جرم منوط به تحقق نتیجه و اثر آن می باشد. مثل:قتل

تقسیم بندی جرم براساس مجازات مجرم ؛
1 حدود:جرمی که مجازات آن حد است 3 تعزیر:جرمی که مجازات آن تعزیر است 5 جرم بازدارنده : جرمی که مجازات آن حبس ،شلاق،جزای نقدی یا سایر اقدامات تأمینی تربیتی که از سوی حکومت تعیین می-گردد
2 قصاص:جرمی که مجازات آن قصاص است 4 دیات:جرمی که مجازات آن دیه است

شبه جرم:
فعل یا ترک فعلی که قانون آن را منع کرده و مرتکب آنرا مسؤول جبران خسارت دانسته است. مثال :تخلفات صنفی وانتظامی

تفاوت جرم و شبه جرم:
1. جرم مجازات دارد ولی شبه جرم مجازات ندارد.
2. در جرم وجود عنصورمعنوی در کنار عناصر مادی و قانونی ضروری است ولی در شبه جرم ضرورت ندارد

بررسی ارکان وعناصرجرم:
ارکان و اجزاءجرم که موجب تحقق عمل مجرمانه می¬شودبه گونه¬ای که فقدان هر یک از آنها موجب عدم تحقق جرم میگردد.که عبارتند از :رکن قانونی،رکن مادی،رکن معنوی یا عنصور روانی
رکن قانونی:عبارت است از ماده یا مواد قانونی که بموجب آن عمل ممنوع شده و برای آن مجازات تعیین گردیده است.بنابرایناگر یک مادۀ قانونی صرفاًجرم را تعریف کرده باشد و مجازات تعیین نکرده باشد جرم نیست.
مادۀ(523ق م ا )جعل را تعریف کرده است پس جرم نیست

رکن مادی:برای جرم بودن یک عمل باید:
1. عنصور قانونیوجود داشته باشد
2. موانع قانونی که جرم را از بین می¬بردوجود نداشته باشد.این موانع از موجبات زوال عنصور قانئنی گویند

تعریف علل موجه جرم :
علت¬ها و سبب¬هایی هستند که وجود آنها باعث می¬شود وصف مجرمانۀ عمل از بین برود و آن عمل،دیگر جرم محسوب نشود.در واقع این علت¬ها عنصور قانونی جرم را بر می¬داردکه در این حالت آن عمل مجازاتی نخواهد داشت.

مصادیق و موارد علل موجۀ جرم:
این مصادیق در مادۀ56و59 (ق م ا) و مواد 61 و62 (ق م ا) مهمترین عت موجۀ جرم را بیان کرده است.
1. دفاع مشروع (61و62ق م ا)
2. امر آمر قانونی
3. اجرای قانون اهم
4. اقدامات والدین در تربیت فرزندان
5. اعمال جراحی و عملیات پزشکان
6. حوادث ناشی از حوادث ورزشی

_دفاع مشروع:**********************************
دفاع در برابر حمله

1.شرایط مربوط به حمله:**************************
موضوع حمله باید تجاوز به نفس یا عِرض یا ناموس ،مال ،آزادی تنِ خود یا دیگری باشد
خطر ناشی از حمله باید مُسَلَم و قریب الوقوع باشد یعنی خطری که مربوط به آینده باشد یا احتمالش ضعیف باشد دفاع از آن مشروع نخواهد بود.

شرایط موبوط به دفاع :
1. دفاع ضرورت داشته باشد
2. دفاع متناسب با حمله باشد
3. راهی برای دفع خطر جز دفاع نباشد
4. در حد نیاز و رفع خطر باشد

دفاع از دیگری زمانی مشروع است که:
1. دیگری درخواست کمک کند
2. ناتوان از دفاع باشد
3. نیاز به کمک ، ضروری وتوسل به قوای دولتی برای دفع تجاوز وجود نداشته باشد.

_امر آمر قانونی:
امر آمر قانونی از مصادیق دیگرعلل موجۀ جرم است .یعنی عمل انجام شده بدستور مقام مافوق باشد که در صورت وجود شرایط زیر از علل موجۀجرم محسوب میگردد.
1. مقام مافوق صلاحیت قانونی صدور دستور را داشته باشد
2. مقام مافوق از نظر سلسله مراتب اداری ،دستور دهندۀ مستقیم باشد.
3. دستور صادره خلاف قانون و شرع نباشد
نکته:هرگاه دستور صادر شده خلاف قانون یا شرع باشد انجام آن توجیه جرم نیست .باید به مافوق تذکرداده شود.

_برای اجرای قانون اهم:
انجام عمل برای اجرای قانون اهم و مهمتر باشدمانند اجرای حکم اعدام و یا شلاق و حبس که حکم اعدام مهمتر است.

_اقدامات والدین در تربیت فرزندان:
اقدامات والدین در تربیت فرزندان و افراد تحت سرپرستی به شرط آنکه :
اولاً: تربیت آن افراد قانوناً برعهدۀ آنها باشد
ثانیاً: اقدامات آنها در حد متعارف باشد.
تذکر:اقدامات مذکور فقط وصف مجرمانه را از بین می¬برد اما مسئولیت مدنی مربوط به پرداخت دیه و خسارت بر عهدۀ خود باقیست.

_عملیات پزشکی:
اعمال جراحی و عملیات پزشکی از علل موجۀ جرم محسوب می¬شود مشروط بر اینکه:
1. پزشک تخصص داشته باشد
2. رعایت مقررات و موازین پزشکی
3. اقدامات پزشک با رضایت بیمار یا اولیاء او باشد مگر در مواردی ضروری که جلب رضایت ضروری نیست
نکته:پزشک در صورت وجود شرایط فوق مسئولیت کیفری ندارد اما باید خسارت و دیه بیمار را بپردازد مگر قبل از معالجه برائت از بیمار گرفته باشد.قبل از جراحی خود را برئ ذمه کند.

_اعمال ناشی از حوادث ورزشی:
شرایط آن عبارت است از
1. عملیات ورزشی جزء ورزشهای مشروع باشد
2. عملیات ورزشی در حد رعایت ضوابط مربوط به آن ورزش باشد یعنی نقض مقررات ورزشی نشده باشد.

*************************8
عناصر مادی جرم
مجرمی که خود را درهیأت و شکل مأمورین دولتی یا انتظامی درآورده است
سلبی:نداشتن گواهینامه رانندگی
*****88
ویا ممکن است مربوط به بزه دیده یا منجی علیه باشد.
****88
زنا با محارم
در تجاوز به عنف شرط بزه دیده این است که رضایت نداشته باشدوگرنه تجاوز به عنف نیست.
کهولت سن در ایجاد ضرب و جرح


شرایط ممکن است ایجابی باشد (شرطی وجود داشته باشد) وضعیت یا سلبی باشد(شرطی وجود نداشته باشد)فقدان رضایت


سوم:نتیجۀ جرم:
عبارت است از اثر و پیامد جرم مانند صدمه یا نقص عضو ویا جان باختن در قتل

- نتیجۀ جرم ممکن است محسوس باشد مثل ضرب و جرح که می¬¬¬بینیم
ویا ممکن است نامحسوس باشد مثل :توهین، افتراء،نشر اکاذیب،که اثر مخربی روی فرد ایجاد می¬کند.
- همچنین نتیجۀ جرم ممکن است تنها متوجه به شخص بزه دیده می¬باشد مانند جرایم خصوصی که در آن فقط بزه دیده زیان و آسیب می¬بیند
ویا نسبت به جامعه باشد نه به شخص مثل: جعل سکه و اسکناس اگر چه کسی از آن استفاده نکرده باشدولی اثر آن بر جامعه است.
تمام جرایم عمومی ،اخلال در نظم و جامعه است.
- وگاهی ممکن است نتیجۀ جرم هم متوجه شخص باشد هم جامعه

نکاتی قابل توجه در خصوص عنصور مادی:
1. زمانی جرم محقق می¬شود که تمامی بخشهای سه گانه عنصور مادی{رفتار،شرایط،نتیجه} وجود داشته باشد.
بنابراین هرگاه در جرمی یکی از این شرایط نباشد آن جرم محقق نشده است مگر در جرایم مطلق که نیازی به نتیجۀ مجرمانه ندارد و به محض تحقق دو جزءمذکور جرم اتفاق می¬افتد. مانند : افتراء ، قذف طرف ولو ناراحت نشود جرم انجام یافته است.
ونیز در شروع به جرم نیاز به جزء سوم (نتیجه مجرمانه) و یا حتی تکمیل رفتار مجرمانه نیست.

2. گاهی جرم شروع می¬شود اما به دلائل مختلف تمام نمی¬شود (کامل نمی¬شود) ویا ناکام می¬ماند که در اینحالت جرم ناقص خواهد بود.

3. جرم ناقص 3 دسته است :1. شروع به جرم:انجام بخشی از عملیات اجرای جرم و عدم تکمیل آن بدلیل موانع غیر ارادی
2.جرم عقیم:مرتکب عملیات اجرای جرم را انجام داده ولی بدلیل اشکالاتی به¬هدف نمی¬رسدونتیجۀ¬مجرمانه¬محقق نمی¬شودمانند:سرقت از جیب-خالی
در جرم جیب بری احتمال تحقق جرم بوده ولی با شرایطی این احتمال از بین رفته است.
3.جرم محال: فعل مرتکب یا عملیات اجراییاو به گونه ای است که عقلاً محال است به نتیجه برسد .مانند شلیک گلوله بر میت در جرم قتل،
تحصیل حاصل(کارانجام شده ای را انجام دادن)

عنصور معنوی جرم:
عنصور معنوی جرم عبارت است از اراده ونیت و قصد مرتکب به انجام عمل مجرمانه.این عنصور چون مربوط به عالم ذهن است و در خارج مشاهده نمی¬شود آنرا عنصور معنوی گویند و گاهی آنرا به عنصور روانی نیز تعبیر می¬کنند در مقابل عنصور مادی که مربوط به جهان خارج است.
عنصور روانی مربوط به فعالیت ذهنی مرتکب جرم است.

مراحل ارتکاب به جرم:
مرحله اول :وسوسه: تصور جرم _ بررسی نفع و ضرر _ بررسی آثار (عنصور معنوی)
مرحله دوم:تصمیم به ارتکاب:تهیه اطلاعات لازم _ برنامه ریزی _ اراده به انجام (انگیزه)
مرحله سوم:ارتکاب: تهیه وسایل وامکانات ¬_ شروع عملیات اجرایی _ تکمیل عملیات اجرایی
******************



1 . قصد عام:قصد فعل قصد ارتکاب به یک عمل مجرمانه مثال:قصد شلیک به کسی
اجزاء عنصور روانی(معنوی) {
2 .قصد خاص: قصد نتیجه قصد تحقق نتیجۀعمل مجرمانه. مثال: قصد کشتن کسی

نکته: اگر عمل کشنده ای انجام دهد قصد کشتن هم نداشته باشد جای قصد نتیجه راهم میگیرد.
قصد عام را سوءنیت عام و قصد خاص را سوءنیت خاص نیز می¬گویند.


آیا در تمامی جرائم هردو عنصور روانی لازم است؟ خیر برخی از جرایم وجود قصد عام برای تحقق جرم کافیست که به آن جرایم عمدی گویند.مثلاًدر جرم توهین اگر شخصی به دیگری توهین کندهرچند قصد تحقیر نداشته باشد مثلاًبگه پدر سگ و بعد بگه یعنی پدر وفادار این توجیه قبول نیست

ادامه دارد______________________________________________
اگر اشتباهات تایپی دارد عذرخواهی میکنم چون وقتم کم بود.


بخش اصلی سایت


HOME

E-Mail
Profile
.BAHAR 20.


آرشیو مطالب

آبان 1390

شهریور 1390



Categories

جزوه های دروس رشته ارشاد و معاضدت قضایی

قالب های فوق جدید


بازديد سايت


تعداد بازديدها: